مطالبه شفافیت به وزارت نیرو رسید
پیرو تجمع روز گذشته کارمندان حوزه ستادی وزارت نیرو، امروز معترضان با سه تن از معاونان وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در آمفی تئاتر وزارتخانه تشکیل جلسه دادند. عمده اعتراض کارمندان وزارت نیرو به دستورالعملها و آییننامههای تبعیضآمیزی است که در وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میشود و انها خواستار راه اندازی سامانه ای برای مشاهده میزان دریافتی واقعی مدیران شدند. باید دید آیا وزیر نیرو به مطالبه شفافیت کارکنان وزارتخانه لبیک خواهد گفت و در این مسیر پیشقدم خواهد شد؟ تا این امر الگویی مناسب برای تمامی شرکتهای زیرمجوعه وزارت نیرو گردد و به تمامی صنعت آب و برق سرایت نماید.
پیرو تجمع روز گذشته کارمندان حوزه ستادی وزارت نیرو و اعتراض به ابلاغ شیوهنامه جدید تعیین مزایای رفاهی کارمندان، امروز جلسهای با حضور آقایان علیاکبر مهاجری (معاون منابع انسانی)، محسن بختیار (معاون برنامهریزی و اقتصادی)، رضا انجمشعاع (معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس) و مجتبی نیکروش (مدیرکل حوزه وزارتی) با کارمندان معترض در محل آمفیتئاتر وزارتخانه برگزار گردید که به رغم توضیحات مسئولین ذیربط، منجر به اقناع کارمندان نشد. صحبت از کمبود اعتبارات و محدودیت منابع مالی در حالی بیان گردید که بنابر گزارشهای دریافتی، عمده اعتراض کارمندان وزارت نیرو به دستورالعملها و آییننامههای تبعیضآمیزی است که در معاونت منابع انسانی وزارت نیرو تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ میشود.
معترضان بر این باورند ابلاغ تبعیضآمیز بخشنامههای دولت و تخصیص نابرابر حقوق و مزایا در وزارت نیرو به حدی رسیده است که وزیر، معاونین و مدیرانکل چندین برابر کارمندان عادی دریافتی دارند و اینک که به دلیل شرایط تحریم و فشارهای وارده بر کشور، اعتبار دستگاههای دولتی رشد متناسب با نرخ تورم واقعی ندارد و قوانین مصوب مجلس بر لزوم اعمال پلهکانی افزایش حقوق به منظور کاهش فاصله دریافتی مدیران ارشد و کارکنان تاکید دارد؛ در اقدامی پیش دستانه، وزارت نیرو با ابلاغیههای جدید درصدد است تا حساب مدیران را از کارکنان و کارمندان جدا سازد و تمامی بار کمبود منابع را از جیب کارشناسان و رؤسای گروه و ادارات جبران نماید.
اینها همه در حالی است که اعمال تبعیضآمیز قوانین و بخشنامهها در قالب دستورالعملهای ابلاغی وزارتخانه، درکنار برخورداری مدیران از امکانات فراوان دولتی، فاصله زیادی بین حقوق و مزایای دریافتی کارمندان و کارکنان با مدیران و بالاخص مدیران ارشد ایجاد کرده و با رویه حاکم بر این وزارتخانه، روز به روز بر این فاصله افزوده میشود. به منظور اصلاح این رویه، فارغ از توجیهات جسته گریختهی مسئولین و دعواهای سیاسی موجود بر سر تصاحب مناصب دولتی، خواست شفافیت بهترین و مهمترین مطالبه کارمندان و کارکنان است تا بتوان به نتایجی ملموس از این اعتراضات رسید.
در جلسات اعتراضی دیروز و امروز، کارکنان و کارمندان معترض حوزه ستادی وزارت نیرو نیز مطالبه شفافیت و اعلام علنی میزان دریافتی کلیه پرسنل، از وزیر نیرو تا کارکنان خدماتی را داشته و راهاندازی سامانه درون سازمانی به منظور اطلاع همگان از دریافتی تمامی کارکنان را مطالبه کرده اند.
فارغ از رقابتهای سیاسی موجود و دستآویز کردن این اعتراضات برای تصفیه حسابهای باندی و جناحی؛ باید دید آیا وزیر نیرو به مطالبه شفافیت کارکنان وزارتخانه لبیک خواهد گفت؟ و در این مسیر پیشقدم خواهد شد؟ تا این امر الگویی مناسب برای تمامی شرکتهای زیرمجوعه وزارت نیرو گردد و به تمامی صنعت آب و برق سرایت نماید… و یا ترجیح میدهد در بحران کمبود منابع مالی، حساب خود و مدیران ارشد زیرمجموعه را از سایر کارمندان و کارکنان جدا سازد و با اعمال دستورالعملها و ابلاغیههای جدید، کمبود منابع مالی را از مسیر دیگری جبران نماید.
گفتنی است قبلا نیز اعتراضاتی در همین خصوص در شرکتهای مادرتخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی رخ داده بود که گرچه منجر به تجمعات اعتراضی گسترده نشده بود، اما بعنوان مطالبهای عمومی مطرح شده بود.
منبع: برق نیوز