آخرین اخبار

عدم تعادل اقتصادی در صنعت برق به‌دلایلی مانند افزایش بدهی‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اثر تشدید تحریم‌ها، بقای این صنعت را با خطر مواجه کرده است. این عدم تعادل، اثر‌پذیری این صنعت از تحریم‌ها را نیز افزایش داده است. علاوه بر ضرورت تامین برق مطمئن، هرگونه توسعه اقتصادی نیز در جهان امروز نیازمند توسعه ظرفیت‌های بخش برق است. بنابراین نه‌تنها بقای زندگی، بلکه توسعه و رشد اقتصادی نیز به شدت به انرژی برق وابسته است. در نتیجه ضروری است دستاوردهای فعلی این صنعت زیربنایی حفظ و زمینه رشد و ارتقای آن فراهم شود. اما دستیابی به این هدف با موانع و چالش‌های «فرابخشی» و «بخشی» مواجه است. گزارش حاضر که از سوی «مرکز پژوهشی مجلس» منتشر شده است، حاصل برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان بخش‌خصوصی، مدیران دولتی و کارشناسان حوزه انرژی است و تلاش شده با شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، برای عبور از شرایط پیش‌رو و دستیابی به هدف رونق تولید، راهکارهای موثری پیشنهاد شود.

چالش‌های فرابخشی رونق

بروز محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بر فشار اقتصادی افزوده است و تنگناهای جدیدی پیش‌ روی تولید و رشد اقتصادی کشور قرار داده است. بدون شک مهم‌ترین اقدام برای عبور از این شرایط، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور است. دستیابی به این هدف در صنعت برق اما با برخی موانع فرابخشی روبه‌روست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. تحریم و مشکلات ناشی از آن: با تشدید تحریم‌ها، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع در زمینه تامین مواد اولیه و برخی تجهیزات وارداتی دچار مشکل شد. با توجه به عدم همکاری شرکت‌های بزرگ با ایران، ادامه قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق توسط شرکت‌های خارجی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بر این اساس ۶ تا ۷ میلیارد یورو (معادل ۹۰۰۰ مگاوات) در بخش دولتی، قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود که درحال‌حاضر متوقف شده است. لغو این قراردادها موجب کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی در سال‌های آتی و کاهش توان پاسخگویی به نیاز مصرف در کشور خواهد شد.

ضمن اینکه ارتقای فناوری در صنعت نیروگاهی با سرعت کمتری محقق می‌شود. همچنین در بخش انتقال نیرو طرح‌هایی برای توسعه شبکه انتقال از طریق تامین مالی با منشا خارجی در دستور کار وزارت نیرو بوده که این پروژه‌ها نیز متوقف شده است. ارزش پروژه‌های بخش انتقال برق بالغ بر ۴/ ۳ میلیارد یورو است. بنابراین اولین و بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید در بخش برق، تحریم‌های آمریکاست که از دو جنبه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت و سخت شدن ورود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین تجهیزات با تکنولوژی بالا به این صنعت صدمه وارد کرده است. توقف پروژه‌ها: با افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات، قیمت تمام شده پروژه‌ها در صنعت برق نیز افزایش پیدا کرده است که به‌دلیل عدم جبران هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها، حدود ۵۰۰ پروژه به ارزش بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان متوقف شده است. نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات: فقدان ثبات در سیاست‌های تجاری در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید. در طول این سال به‌دلیل التهاب در بازار ارز و اعمال تحریم‌ها، قواعد بازی برای بازیگران حوزه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌های جدید، محدودیت جدید یا خبر جدید بر هم زده می‌شد. کماکان عدم قطعیت در این فضا به قوت سال گذشته حاکم است و قدرت برنامه‌ریزی فراتر از بازه کوتاه‌مدت برای بازیگران عرصه تجارت خارجی وجود ندارد. کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در سال ۱۳۹۷ و اعتراضاتی که صاحبان کسب‌وکارهای صنعت برق طی مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، گواه بر این موضوع است.

محدودیت تامین نهاده‌های تولید: واردات نهاده‌های تولید به‌واسطه محدودیت دسترسی به منابع ارزی در صنایع مختلف از جمله صنعت برق با محدودیت‌های جدی در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو شد. با توجه به اینکه عرضه فلزات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در انحصار شرکت‌های بزرگ است و واردات مواد اولیه به‌دلیل مشکلات ارزی دچار اختلال شده، دسترسی تولیدکنندگان به مواد خام با چالش همراه است. در این شرایط هزینه تولید کالا و تجهیزات برقی افزایش زیادی داشته و همچنین سوداگران بازارهای مالی با خرید و فروش فلزات دسترسی تولیدکنندگان را به مواد اولیه دچار اختلال می‌کنند. بر این اساس، تسهیل واردات نهاده‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد. بالا بودن نرخ تعرفه واردات برخی نهاده‌های تولید در کنار تنگنای دسترسی به منابع ارزی، واردات نهاده‌ها را با محدودیت جدی مواجه کرده است. کاهش ۵۰ درصد واردات تجهیزات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد موضوع تامین مواد اولیه و اجزای مورد نیاز ساخت واحدهای صنعتی دچار مشکل شده است. از این منظر، بازنگری در نرخ تعرفه و لغو ممنوعیت واردات برخی نهاده‌های تولید ضروری به نظر می‌رسد.

چالش‌های بخشی صنعت برق

اما صنعت برق با چه چالش‌های بخشی مواجه است و برای برون‌رفت از آنها باید چه راهکارهایی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد؟

مکانیزم نامناسب قیمت‌گذاری: بزرگ‌ترین چالش صنعت برق که بخش‌خصوصی این صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده است، مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری برق است. همان‌طور که گفته شد دولت در چند سال گذشته به تعهدات خود درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق عمل نکرده که موجب افزایش بدهی وزارت نیرو به سازندگان تجهیزات و پیمانکاران شده است. به‌دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات وزارت نیرو توسط سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن تاخیر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش‌خصوصی، این شرکت‌ها دچار کمبود نقدینگی و از طرف دیگر جریمه پرداخت دیون خود شده‌اند. همین موضوعات منجر به تشدید کمبود منابع مالی شرکت‌های صنعت برق و کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.

رکود در بازار: با کاهش میزان سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق اعم از بخش تولید و شبکه انتقال و توزیع، تقاضا برای تجهیزات تولیدی بخش‌خصوصی فعال در صنعت برق کاهش یافته که این موضوع منجر به رکود شدید کسب‌وکارهای این حوزه شده است. در واقع هر چه میزان ریالی سرمایه‌گذاری در این صنعت تا حدودی رشد داشته است، اما اگر اثر تورم و جهش نرخ دلار را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت از متوسط ۳ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. بنابراین با توجه به اینکه عمده تقاضای محصولات سازنده تجهیزات برقی در پروژه‌های ساخت‌وساز شبکه تولید، انتقال و توزیع برق است، مشاهده می‌شود که رکود شدیدی در این صنعت برقرار است. نظرسنجی انجام شده توسط سندیکای صنعت برق نیز بیانگر آن است که مخاطره اصلی بیان شده در میان صاحبان صنایع بزرگ ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق رکود صنعت است و مطابق برآورد سندیکای صنعت برق، واحدهای صنعتی این بخش با کمتر از ۷۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

عدم تمایل و به‌کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق: بسیاری از کالاهایی که در صنعت برق استفاده می‌شود، مشابه داخلی دارد یا توان تولید آن در داخل وجود دارد، اما در بدنه مدیران میانی وزارت نیرو اعتماد لازم نسبت به کارآیی و کیفیت کالای تولید داخلی وجود ندارد. از طرفی به‌دلیل حساسیتی که صنعت برق دارد، کوچک‌ترین خطا آثار زیان‌بار گسترده‌ای به‌دنبال دارد. مدیران ریسک جایگزینی کالای خارجی با کالای ایرانی را نمی‌پذیرند. حتی در مواردی که کالای مذکور استانداردهای لازم را داشته باشد و آزمون‌های آزمایشگاهی معتبر دنیا را با موفقیت گذرانده باشد.

نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی: تولید و تجاری‌سازی برخی از کالاهای مورد استفاده در صنعت برق مستلزم تایید توسط استانداردهای بین‌المللی و آزمون‌های آزمایشگاهی معتبر است. برخی از استانداردهای بین‌المللی داخلی‌سازی نشده و تولیدکننده نمی‌تواند استاندارد کالای تولیدی خود را از طریق آزمایشگاه‌های داخلی تایید کند و در برخی موارد اتفاق می‌افتد که آزمون یک تجهیز ساده نیازمند صرف هزینه دلاری هنگفت به منظور ارسال به خارج از کشور می‌شود. در برخی موارد می‌توان با داخلی‌سازی استاندارد مذکور و واردات تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز به تولیدکننده داخلی کمک و از خروج ارز نیز جلوگیری کرد.

قراردادهای یک‌جانبه وزارت نیرو: بخش‌خصوصی صنعت برق کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو را تولید می‌کند و به عبارت دیگر بخش اعظم این کالاها به غیر از وزارت نیرو خریداری ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را در بازار عمومی عرضه کند. بنابراین می‌توان گفت وزارت نیرو در زمینه خرید تجهیزات از صنعت برق انحصار دارد. نکته مهمی که وجود دارد، این است که رگولاتوری این بازار انحصاری نیز در اختیار وزارت نیرو است، با توجه به این موضوع وزارت نیرو در قراردادهایی که با بخش‌خصوصی منعقد می‌کند، بعضا به‌صورت یک‌جانبه عمل می‌کند و بسیاری از ریسک‌های قراردادی را بر عهده طرف مقابل می‌گذارد. همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری برای بخش‌خصوصی شده است.

پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل: برخی از کالاهایی که مشابه داخلی دارند، حقوق ورودی پایینی دارد که لازم است با توجه به شرایط کشور در حقوق ورودی برخی از کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تجدیدنظر شود و حداقل برای مدت محدودی حقوق ورودی آنها افزایش یابد تا درحال‌حاضر از تولیدکننده داخلی حمایت شود و در آینده بتواند با مشابه خارجی آن رقابت کند.

مشکلات پیش‌روی صادرات خدمات فنی و مهندسی: در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی همواره مشکلاتی در حوزه ضمانت‌های بانکی مورد نیاز شرکت‌ها برای حضور در مناقصات بین‌المللی خودنمایی می‌کند. درخصوص صدور ضمانت‌نامه‌های مذکور به اذعان کارشناسان بانک مرکزی، برخی محدودیت‌های قانونی برای بانک مرکزی و بانک‌ها متصور است. به علاوه در صورت رفع ممنوعیت قانون در این حوزه، تحریم سیستم بانکی کشور، بر پذیرش ضمانت‌نامه‌های مذکور در مناقصات بین‌المللی محل تامل است. به هر صورت با توجه به مراودات بانکی کشور با کشورهای همسایه نظیر عراق در شرایط تحریمی، تلاش در جهت رفع مشکلات مربوط به ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های فعال در این حوزه، مطلوب به نظر می‌رسد.

راهکارهای رونق تولید

راهکارهای رونق تولید در بخش برق به سه بخش «اصلاح عوامل کلان اقتصادی و محیطی»، «تحریک تقاضا و خرید تجهیزات صنعت برق» و «تقویت عوامل تولید» طبقه‌بندی می‌شود. بخش نخست راهکارها به دو بخش اصلاح اقتصاد برق و ایجاد سهولت کسب‌وکار تقسیم می‌شود. با توجه به اینکه عمده خریدار تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق وزارت نیرو است، تا زمانی که مشکل نقدینگی این وزارتخانه حل نشود مشکلات شرکت‌های تابعه و بخش‌خصوصی این صنعت نیز لاینحل باقی خواهد ماند، بنابراین اولین گام برای حمایت از تولید داخلی در صنعت برق رفع مشکل بدهی‌های وزارت نیرو است. همچنین نامساعد بودن محیط کسب‌وکار به‌عنوان مجموعه فرآیندها، سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌وکارها، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و از جمله دلایل زمینه‌ای فراهم نبودن شرایط رونق تولید در کشور محسوب می‌شود. در اسناد بالادستی نیز تسهیل محیط کسب‌وکار مورد تاکید قرار گرفته است.بخش دوم راهکارها به تحریک تقاضا و خرید تجهیزات صنعت برق بازمی‌گردد که در سه سطح مورد واکاوی قرار گرفته است.حمایت از کالای ساخت داخل: هما‌ن‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد تقاضای تجهیزات برق در وضعیت کنونی محدود شده است، بنابراین یکی از راهکارهای حمایت از بخش‌خصوصی فعال در این صنعت محدود کردن موقت واردات کالاهایی است که جایگزین داخلی دارند. بنابراین درخصوص این موضوع باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه‌بندی کالاهای وارداتی تجدیدنظر شود.

توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق: توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق منوط به امکان واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز و همچنین دریافت تاییدیه استاندارد از سازمان‌های بین‌المللی است و دولت باید در این دو زمینه به بخش‌خصوصی کمک کند. حمایت از بازرگانان ایرانی در کشورهای مقصد توسط رایزن‌های بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران، جمع‌آوری اطلاعات بازار کشورهای هدف، ایجاد تمهیدات مناسب برای نقل‌وانتقال پولی، تسهیل دسترسی به منابع مالی بانکی و پوشش ریسک‌های تغییر نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاسی بر قراردادها از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند برای توسعه صادرات این بخش به انجام رساند.

توسعه بازارهای صادراتی برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی: همان طور که گفته شد صنعت برق بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی کالاها و خدمات دانش‌بنیان و همچنین خدمات فنی و مهندسی، دو بخش استراتژیک و دارای مزیت رقابتی بالا برای توسعه صادرات کشور هستند که توجه به حمایت از آنها می‌تواند آثار مثبت کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌توجهی داشته باشد. برای اینکه این دو حوزه به رونق تولید کمک کنند لازم است فرصت‌های بالفعل به سرعت شناسایی و عملیاتی شوند. بنابراین شناسایی محصولات با قابلیت رشد سریع صادراتی و پیاده‌سازی پروژه حمایت از توسعه آنها می‌تواند در دستورکار نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار گیرد. در همین راستا، رفع مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله ممنوعیت‌های صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز شرکت‌ها برای حضور در مناقصات بین‌المللی توسط سیستم بانکی ضروری است. با توجه به تحریم سیستم بانکی، استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه صادرات که در شرایط تحریمی نیز دارای مراودات مالی با کشورهای غیر متخاصم نظیر عراق است، قابل بررسی است.بخش سوم راهکارها که تقویت عوامل تولید (سرمایه و مواداولیه) است، در چهار سطح تشریح شده است.

اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی: با اصلاح قراردادهای فی‌مابین کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی به نحوی که ریسک‌های ناشی از نوسانات محیطی مانند ریسک نوسان نرخ ارز و ریسک افزایش قیمت فلزات را پوشش دهد، از ظرفیت بنگاه‌های سازنده تجهیزات در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر محافظت می‌شود.

پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی: پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی موجب می‌شود قدرت مالی این بنگاه‌ها حفظ شود و کارآفرینان بخش‌خصوصی بتوانند از ظرفیت مالی خود برای مقابله با شرایط تحریم استفاده کنند تا نهاده‌های خود را به شکل بهینه تهیه کند.

رفع موانع دسترسی به مواد اولیه: با ایجاد سهولت دسترسی به مواد اولیه مانند فلزات اساسی از طریق سیاست‌های حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و مدیریت بورس عرضه فلزات، همچنین افزایش کارآیی و سرعت نظام گمرکی برای واردات کالاهای خام خوراک کارخانه‌های تولیدی، توان واحدهای تولیدی برای مدیریت عرضه تقویت می‌شود.

بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه‌های گمرکی: امکان ارائه خدمات گمرکی بهینه، از طریق تعامل کارآمد با سازمان‌های همکار و همجوار و بین‌المللی گمرکی و صیانت شایسته از حقوق دولت، جامعه و سایر ذی‌نفعان کلیدی میسر خواهد بود تا از این طریق ‌بتوان به کسب رضایت بیشتر صاحبان صنایع پرداخت. پروژه پنجره واحد گمرک با اهداف توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه هوشمند مدیریت ریسک، کنترل بر اساس بازبینی و نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی، کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات و صادرات با انجام ساده‌سازی رویه‌ها، افزایش تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف، کاهش تخلفات گمرکی و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در گمرک در دست اجراست.
منبع: برق نیوز