آخرین اخبار

ساختار معیوب اقتصادی صنعت برق ایران که مبتنی بر فروش یارانه‌ای برق به مصرف‌کنندگان بوده، در کنار عدم درنظرگرفتن راهکار‌های موثر برای جبران کسری‌های مالی در این صنعت برای بخش تولید، انتقال و توزیع، صنعت برق را در شرایط ناترازی اقتصاد وارد سال ۹۸ کرد.
میزان بدهی صنعت برق ایران به بخش‌های خصوصی، بانک‌ها و … که در دولت یازدهم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال ۹۷ به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و به نظر می‌رسد هیچ اجماع نظری بین مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق وجود ندارد.

ساختار معیوب اقتصادی صنعت برق ایران که مبتنی بر فروش یارانه‌ای برق به مصرف‌کنندگان بوده، در کنار عدم درنظرگرفتن راهکار‌های موثر برای جبران کسری‌های مالی در این صنعت برای بخش تولید، انتقال و توزیع، صنعت برق را در شرایطی وارد سال ۹۸ کرده که اقتصاد این صنعت روبه احتضار است.

در حالی صنعت برق ایران ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که میزان طلب این صنعت از دولت به ۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع چرخه معیوب اقتصاد در این صنعت موجب شده تا دولت نتواند پول برقی که با سوخت یارانه‌ای تولید می‌شود را نیز به‌موقع به فعالان صنعت برق بپردازد و این طلب انباشته، خود موجب کاهش تحرک در صنعت برق کشور شده است.

* ایران دارنده رتبه نخست اعطای یارانه انرژی در جهان

محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر در این خصوص گفت: در موضوع اقتصاد برق مباحث مختلفی مثل یارانه انرژی، تعرفه‌های مصرف و صادرات، محیط زیست و ارتباط با سایر نهاد‌ها مطرح شده است، اما هنوز نتوانسته ایم درخصوص این مباحث به یک اجماع برای راهکار‌های برون رفت از چالش‌ها دست پیدا کنیم. موضوع صنعت برق یک موضوع جاری در تمامی شئونات کشور است و حتی محیط زیست نیز از این اقتصاد معیوب در انرژی ضربه می‌خورد.

سخنگوی صنعت برق با استناد به آمار آژانس بین المللی انرژی اذعان داشت: کشور ما سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی اختصاص می‌دهد، بر اساس آخرین آمار برخلاف سال‌های قبل که چین به نسبت جمعیت خود در رتبه اول جهانی قرار داشت، در حال حاضر ایران رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر تصریح کرد: باید هرچه زودتر در مورد یارانه انرژی و به خصوص برق راهکاری اندیشیده شود و باید موضوع را با نخبگان در میان بگذاریم و با شکل گیری ادبیات مشترک، سیاستگذاران کشور به این بحث‌ها توجه کنند تا در مسیر مناسب حرکت کنیم. باید به صورت تخصصی با موضوعات برخورد کنیم به طوری که در تمام دنیا دانشکده‌هایی که بر روی اقتصاد کار می‌کنند فن و اقتصاد را در کنار هم قرار می‌دهند.

* عدم مشخص بودن سهم بخش‌های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آن‌ها

حقی فام با اشاره به اینکه اقتصاد برق این روز‌ها وضعیت قابل قبولی ندارد، اظهار داشت: بخش‌های بسیار زیادی زیرمجموعه صنعت برق هستند، تنها زمانی می‌توان گفت: اقتصاد برق در وضعیت مطلوبی قرار دارد که همه زیرمجموعه‌ها و نهاد‌های این صنعت، بدون حمایت بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ درحالیکه اکنون این شرایط برقرار نیست.

وی ادامه داد: مهمترین چالش ما در نظام یارانه‌ای این است که سهم بخش‌های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آن‌ها مشخص نیست و به اصطلاح میزان دریافتی یارانه انرژی در مقابل خروجی نهاد‌ها شفاف نیست.

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید بر اینکه همسان سازی بین سیاست در مجموعه انرژی وجود ندارد تصریح کرد: بخشی نگری در صنعت برق آفتی است که امروز گریبان اقتصاد برق را گرفته است و ما امروز هیچ سیگنال پایداری را نمی‌توانیم به بخش خصوصی صادر کنیم.

* افزایش قیمت تمام شده هزینه‌های تولید در صنعت برق

همچنین علی اصغر اسماعیل نیا عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نوسان و تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید برق افزایش یافته است، گفت: بله به نظری می‌رسد که همین اتفاق افتاده است.

اسماعیل نیا تصریح کرد: هزینه‌های تامین قطعات، و … به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر اذعان داشت: در شرایطی که هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه‌های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می‌یابد.

اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه‌های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده‌ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت.

وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ریال در سال ۹۶ کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه‌های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه‌های خرید برق کاهش یابد.

* ناترازی اقتصاد، مشکل اصلی صنعت برق است

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است، تصریح کرد: این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد: با واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی‌های های مربوط به احداث آن‌ها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد در حالی که باید این واگذاری‌ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری‌های انجام شده تاکنون با روح سیاست‌های اصل ۴۴ همخوانی نداشت و در عمل نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است و نهایتا یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر نیروگاه‌ها توسط بخش‌های غیردولتی خریداری شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد: موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه‌ها هم در قالب رد دیون به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و … واگذار شد که هیچ کدام با روح سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.

* نیروگاه‌هایی که به فروش رفت، اما بدهی‌هایشان باقی ماند

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه‌ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت، بلکه، چون این نیروگاه‌ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی‌های آن برای وزارت نیرو باقی ماند.

معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

* ریشه‌ها و عوامل ناترازی اقتصاد برق

اسماعیل نیا در خصوص ریشه‌های ناترازی اقتصاد صنعت برق گفت: وقتی منابع و مصارف صنعت برق با همدیگر تراز نباشد، این اقتصاد نمی‌تواند روی پای خود بایستد و چرخ آن به درستی نمی‌چرخد؛ بنابراین به دلیل عدم تراز هزینه‌ها با درآمد‌ها در این صنعت، اقتصاد صنعت برق را بیمار می‌گوییم.

اسماعیل نیا عامل اول در به وجود آمدن ناترازی در اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده آن دانست و گفت: اگر به تاریخچه این ناترازی نگاه کنیم، خواهیم دید که در اکثر سال‌ها هزینه‌ها و درآمد‌های صنعت برق تراز نبوده است. به صورت خاص از سال ۸۳ به بعد که طرح تثبیت قیمت‌ها اجرا شد، این عدم ترازی یا ناترازی بیشتر و بیشتر شد و می‌توان گفت که از همان سال به بعد پایه‌های بیماری صنعت برق گذاشته شد و به تدریج افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی‌های آن‌ها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه‌ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.

وی درخصوص میزان بدهی‌های صنعت برق نیز گفت: هم اکنون صنعت برق با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر درپاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این ناترازی در اقتصاد برق را اصلاح کرد، اظهارداشت: همانطور که گفتم این اختلاف در منابع و مصارف صنعت برق از سال ۸۳ شدت گرفت.

* تمکین از اجرای قانون، راهکار جبران ناترازی اقتصاد برق

اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۶ میانگین نرخ فروش برق ۶۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق ۸۸۷ ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای ۲۰۷ ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۹۶ است.

وی ادامه داد: این درحالی است که در سال ۹۶ از مجموع درآمد صنعت برق، ۱۱۰۰ میلیارد تومان هم هدفمندی برداشت کرد که باعث افزایش این ناترازی شد.

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت مادرتخصصی توانیر تاکید کرد: از این رو برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

* نهاد رگولاتوری؛ شرط لازم برای اصلاح اقتصاد صنعت برق

علیرضا کلاهی؛ رئیس سابق سندیکای صنعت برق و کارشناس باسابقه این صنعت در خصوص اقتصاد صنعت برق اظهار داشت: بخش خصوصی صنعت اگرچه در ایران سابقه‌ای دیرپا دارد، اما متاسفانه در طول بیش از یک قرن فعالیت، نتوانسته پایگاهی قدرتمند، قابل‌اتکا و اثرگذار برای خود ایجاد کند. تا همین چند سال پیش حتی اتاق بازرگانی هم در جایگاه پارلمان بخش خصوصی نتوانسته بود به جز ایجاد هیاهو و انجام گلایه‌های مرسوم تشکل‌های سنتی، اقدامی در راستای احصاء مشکلات و ارائه راهبرد‌های اساسی و عملیاتی صورت دهد.

وی ادامه داد: با این حال این تابو در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و همچنین در قالب تشکل‌هایی نظیر سندیکای صنعت برق ایران شکسته شد و بخش خصوصی تلاش کرد به دور از گلایه‌ورزی‌های مرسوم، راهکار‌های کاربردی خود را به مراجع تصمیم‌ساز کشور پیشنهاد داده و به جای شکوه، در کنار سیاستگذاران به تدوین برنامه‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود روی آورد.

رئیس سابق سندیکای صنعت برق تصریح کرد: با همین رویکرد، سند راهبردی کسب‌وکار‌های صنعت برق در سندیکای صنعت برق ایران، تدوین و به عنوان یک مرجع قابل اتکا به وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط ارائه شد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین بخش‌های این سند لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق بود. این الزام البته بعد‌ها بار‌ها توسط اتاق بازرگانی هم به مراجع ذیربط منعکس و ضرورت راه‌اندازی چنین نهادی در صنعت برق از سوی اتاق نیز پیگیری شد.

کلاهی با بیان اینکه “ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق و تولید تجهیزات و پیمانکاری کارکرد‌ها و اثربخشی‌های متفاوتی دارد”، گفت: در حقیقت وجود چنین نهادی برای تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات این صنعت که عمدتا خصوصی بوده و با چالش‌های جدی و مخربی در حوزه تامین مواد اولیه مواجه‌اند، به این دلیل از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است که می‌تواند متضمن حفظ قدرت رقابت پذیری آن‌ها در بازار‌های داخلی و منطقه‌ای باشد.

وی افزود: در حوزه تولید، انتقال و توزیع برق، اما این نهاد بدون تردید بر تعیین تعرفه برق که محل اختلاف نظر‌های گسترده بوده و زیان‌های بسیاری را به صنعت برق وارد کرده، اثرگذار باشد و با تعیین سیاست‌های عادلانه برای خرید و فروش برق گره از بسیاری از مشکلات صنعت برق بگشاید.

* ضرورت انحصارشکنی در بخش تأمین مواد اولیه

عضو سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: آنچه که در متن ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش برق حل خواهد شد، انحصار در اشکال مختلف آن است؛ به عنوان مثال انحصار در تامین مواد اولیه‌ای مانند مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پلیمری که توسط شرکت‌های بزرگ عمدتاً دولتی یا خصولتی تولید می‌شوند، یکی از مهمترین مسائلی است که شرکت‌های سازنده تجهیزات با مجموعه‌های انحصاری و شبه انحصاری تولید مواد خام دارند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که دسترسی کشور به منابع عظیم طبیعی، باید به مزیت رقابتی صنعت برق ایران تبدیل شده و زمینه صدور گسترده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی و افزایش تولید ناخالص ملی در یک صنعت زیرساختی را فراهم کند. اما متاسفانه ورودی‌های یارانه‌ای باعث شده که این میلیارد‌ها دلار امتیاز به صنایع پایین دستی منتقل نشود.

این کارشناس صنعت برق تصریح کرد: صنایع بالادستی در شرایطی از انرژی ارزان قیمت بهره می‌برند که محصولات خود را که مواد اولیه صنایع پایین دستی محسوب می‌شوند، با قیمتی بالاتر از بازار‌های جهانی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این انحصار نه تنها به کاهش توان تولیدی شرکت‌های سازنده تجهیزات برقی منجر شده بلکه از سهم ایران در بازار‌های صادراتی به ویژه در منطقه کاسته است.

وی افزود: البته انحصار در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع معنا و مصداق‌های متفاوتی دارد؛ به جز حوزه انتقال به عنوان یک زیرساخت اساسی که در همه دنیا دولتی است و در ایران هم دولتی باقی می‌ماند، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی تولید و توزیع برق باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

* انحصار به ویژه در حوزه تولید کاملا مساله ساز است

رئیس سابق سندیکای صنعت برق با بیان اینکه “انحصار به ویژه در حوزه تولید کاملا مساله ساز است”، گفت: در این حوزه که سهم بخش خصوصی مشخص است، علیرغم اینکه قانون زمینه‌های لازم برای تبادل مستقیم انرژی بین مصرف‌کنندگان بزرگ با تولیدکنندگان را در بورس انرژی فراهم کرده، اما وزارت نیرو با ایجاد مانع یا کند کردن این روند به نحوی کارشکنی کرده است.

وی ادامه داد: در این مسیر قیمت گذاری برق هم به شکل عادلانه‌ای انجام نمی‌شود؛ زیرا وقتی در شرایط انحصاری، اختیار قیمت‌گذاری به مالک انحصاری داده می‌شود، ناخواسته این انگیزه را برای آن سازمان ایجاد می‌کند که همه هزینه‌های خود را در قیمت‌گذاری پیش بینی کند. این هزینه‌ها ممکن است ناشی از ناکارآمدی و بی‌برنامگی آن سازمان یا فرسودگی تجهیزات باشد؛ بنابراین آیا واقعا هزینه‌ای که وزارت نیرو برای برق اعلام می‌کند، عادلانه است؟ این سوال و سوالات مشابه را باید یک مرجع الزاماً خبره و بی‌طرف پاسخ دهد. با این نگاه به جرات می‌توان گفت که حل همه این مسائل نیازمند یک نهاد تنظیم‌گر است.

این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه “در حال حاضر به غیر از شورای رقابت هیچ نهاد رگولاتوری یا شبه رگولاتوری در کشور نداریم، اما شکل‌گیری نهاد‌های رگولاتوری در آینده نزدیک گریزناپذیر است”، گفت: دیدگاه‌ها و سند راهبردی سندیکای برق که اتاق آن را الگو قرار داده است، تاکید دارد که همه انحصار‌ها ـ. چه در حوزه تولید و انتقال و چه مواد اولیه ـ. باید توسط نهاد رگولاتوری مدیریت شوند، به گونه‌ای که شرایط عادلانه و برد – برد در جهت منافع ملی برای تمام بازیگران و ذی‌نفعان ایجاد شود. امروز که اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از تایید نهایی در شورای رقابت به هیات وزیران رسیده است، می‌توانیم امیدوار باشیم که زمینه برای کاهش این سطح از انحصار در صنعتی که اصلی‌ترین بنیان توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، فراهم شده و بخش خصوصی می‌تواند به فعالیت در بستری عادلانه و مسیری با موانع کمتر امیدوار باشد.
منبع: برق نیوز